يرويه أبي عن عائشة ، وما للناس والخيار ، إنّما هذا شيءٌ خصّ اللَّه به رسوله » « 1 » . هذا وحمل المانعون الروايات الدالّة على الجواز على التقيّة . قال الشهيد الثاني : « وأجاب المانعون عن الأخبار الدالّة على الوقوع بحملها على التقيّة » . لكنّه قال بعد ذلك : « ولو نظروا إلى أنّها أكثر وأوضح سنداً وأظهر دلالة لكان أجود » « 2 » . ولذلك قلنا : إنّه مال إلى القول بوقوع الفرقة بالتخيير . ما هو نوع الطلاق على القول بوقوعه ؟ قال الشهيد الثاني أيضاً : « إذا تقرّر ذلك ، فاعلم : أنّ القائلين بوقوعه به اختلفوا في أنّه هل يقع طلاقاً رجعيّاً ، أو بائناً ؟ - فقال ابن أبي عقيل : يقع رجعيّاً ؛ لرواية زرارة السابقة عن أبي جعفر عليه السلام وفي آخرها : " قلت : أصلحك اللَّه فإنْ طلّقت نفسها ثلاثاً قبل أن يتفرّقا من مجلسهما ؟ قال : لا يكون أكثر من واحدة ، وهو أحقّ برجعتها قبل أن تنقضي عدّتها . . . " « 3 » . - وقيل : تكون بائنة ؛ لرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : " إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب " . . . « 4 » . - وفصّل ابن الجنيد ، فقال : " إن كان التخيير بعوضٍ كان بائناً كالطلاق به ، وإلّا كان رجعيّاً " وفيه جمع بين الأخبار » « 5 » . أحكام متفرّقة للتفويض على القول بوقوع الطلاق‌به : هناك أحكام متفرّقة أُخرى تترتّب على التفويض بناءً على القول بوقوع الطلاق به ، جمعها الشهيد الثاني مرتّبة ، وأهمّها على نحو الاختصار هو : الأوّل - مقتضى النصوص وفتوى المجوّزين أنّ الطلاق يحصل بقولها : اخترت نفسي ، أو اخترت الفراق ، أو الطلاق ، أو نحو ذلك ممّا يدلّ على ردادته . الثاني - مقتضى الرواية اشتراط وقوع الاختيار من المرأة في المجلس ، وبمضمونها أفتى ابن أبي عقيل . . . . ثمّ فسّره بإرادة اتّصال الإيجاب والقبول وعدم فاصلة بينهما ، ثمّ قال : بهذا صرّح ابن الجنيد ، ثمّ نقل كلامه وجاء فيه : « . . . فإن اختارت نفسها من غير أن تتشاغل بحديثٍ من قولٍ أو فعلٍ كان

--> ( 1 ) المصدر المتقدّم : 92 ، الحديث 3 . ( 2 ) المسالك 9 : 82 . ( 3 ) الوسائل 22 : 95 ، الباب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 12 . ( 4 ) الوسائل 22 : 94 ، الباب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 9 . ( 5 ) المسالك 9 : 83 - 84 .